ایرج ندیمی، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی در گفت و گو با ایبِنا راهکارهای خود را درباره مهار تورم و جلوگیری از بروز ابرتورم در سال ۱۴۰۰ چنین مطرح کرد: دولت و مجلس در راستای موضوع مدیریت بر نقدینگی باید از سیاسی کاری و رویکرد انتخاباتی دست بردارند، در غیر اینصورت دولت به نوعی نقدینگی را در جامعه گسترش می‌دهد، مجلس هم به دلیل جانماندن از این داستان به آن دامن می‌زند، یعنی همان اتفاقی که برای بودجه ۱۴۰۰ افتاد.
وی درادامه اظهار داشت: مهم ترین عامل تشکیل نقدینگی را چنانچه بودجه جاری و سنواتی بدانیم که عمده دولت‌ها و مجالس به خاطر حفظ پایگاه شخصی یا انتخاباتی خود به افزایش هزینه‌ها از راه تامین پولی و مالی از طریق دولت دامن زده‌اند، بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که استقلال بانک مرکزی علیرغم آنکه باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، حاصل نخواهد شد.
این نماینده سابق مجلس در این رابطه یادآور شد: بانک مرکزی تابعی از اقتصادی است که عمدتا در اختیار دولت قرار دارد و مجلسی‌ها هم به بیشتر دولتی شدن آن کمک می‌رسانند، زیرا با افزایش ارقام در عمل کنترل نقدینگی را از بانک مرکزی سلب می‌کنند. همانطور که در موضوع دلار دولت و مجلس با تعیین بر فرض نرخ محاسباتی در بودجه عملا بانک مرکزی را مجبور به تبعیت از قیمت پایه کردند. بنابراین زمانی که بانک مرکزی نتواند از سویی کنترل نقدینگی را ایجاد کند و از طرف دیگر قیمت را به کنترل در آورد، به دلیل نوع رویکردهای دولت و مجلس در عمل توانایی انجام مدیریت نخواهد داشت زیرا دنباله‌رو محسوب می‌شود، در حالی که باید پیش‌رو باشد.
ندیمی در ادامه تاکید کرد: وقتی بانک مرکزی با هزاران میلیارد تومان افزایش بودجه روبرو می‌شود و یا نرخ پایه قیمت ارز را هر چند که ظاهرا نوشته نمی‌شود، ولی به صورت تکلیفی در مجلس تعیین می‌کنند، بنابراین طبیعی است نتایجی که شاهدیم از باب کنترل تورم پیش خواهد آمد زیرا ریشه اصلی تورم در موضوع نقدینگی است و نقدینگی هم در طول سال جاری و آتی به لحاظ نوع رویکردهایی که در دولت‌ها و مجالس چه به صورت انتخابات خرداد آینده و چه از حیث نشان دادن کارآمدی خود، عملا به فقیرتر شدن مردم می‌انجامد. تصمیم‌گیران در ظاهر با افزایش بودجه یا ارقام به فکر کمک هستند، ولی از آنجا که مدیریت بر منابع مورد تحلیل قرار نمی‌گیرد و صرفا رویکرد به سمت افزایش ارقام است، بنابراین تورم باعث غارت دارایی مردم می‌شود.
این کارشناس امور اقتصادی در این‌باره افزود: بانک مرکزی در این فضا تنها در حد مدیریت آنچه تصمیم گرفته می‌شود، عمل می‌کند و راسا دست به تصمیم‌گیری نمی‌زند و این شرایط تنها در وضعیتی تغییر خواهد کرد که اقتصاد دولتی از کارفرمایی به نظارتی تبدیل شود و بخش خصوصی منبع و منشاء درآمد به حساب آید که البته تمام دلبستگی بخش خصوصی فعلی هم به نفت است، بنابراین دولت عملا در راستای موضوع استقلال بانک مرکزی یا کنترل همه جانبه برتورم و خلق پول و نقدینگی در هر صورت نمی‌تواند کمک‌رسان باشد.
وی درباره شرایط اقتصادی سال آینده ابراز کرد: بی‌تردید در دو برهه با مشکلات روبرو هستیم که یکی از آن‌ها پیش از انتخابات و دیگری پس از آن است. به تعبیر دیگر رئیس‌جمهور آینده چه از لحاظ حوزه مربوط به مدیریت پولی و چه از جانب مسائل مربوط به تحقق وعده‌های انتخاباتی گرفتار همان دامی می‌شود که آقای روحانی شد. به این معنا؛ روحانی پس از انتخاب یکباره از برنامه صد روزه برای حل مسائل سخن به میان آورد و تمام شلیک‌هایی که برای یک یا دو دوره طراحی شده بود، به یکباره انجام گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد برای پیش و پس از انتخاب رئیس جمهور با بحران تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه روبرو خواهیم شد.
